جوان آنلاین: اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی زمینه مقابله با تورم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها را فراهم می‌کند و با کاهش حاشیه سود و افزایش ریسک فعالیت‌های مخرب سوداگرانه، زمینه لازم را برای هدایت منابع و نقدینگی جامعه به سمت تولید فراهم خواهد کرد. بنابراین مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گامی مهم در راستای تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید نیز است.
مالیات بر فعالیت‌های مخرب می‌تواند به عنوان ابزاری در راستای تنظیم امور اقتصادی و مالی کشور و کمک به حوزه تولید عمل کند. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی امسال پس از پیگیری‌های زیاد در مجلس به تصویب رسید. یک‌سری تصورات غلط درخصوص این قانون در جامعه وجود دارد که نیاز است درباره آنها روشنگری شود. به طور مثال، مردم اینطور تصور می‌کنند که حاکمیت قصد دارد از طریق قانون مورد بحث به زندگی شخصی شهروندان سرک بکشد. در صورتی که هدف این است، حساب‌های تجاری اشخاص تشخیص داده شود و از فرار مالیاتی کسانی که تلاش دارند در چارچوب حساب‌های شخصی‌شان به فعالیت تجاری بپردازند، جلوگیری به عمل بیاید.
در حال حاضر، بخش‌های مولد، مفید و فعالان اقتصادی قانونمند هدف مالیات‌ستانی دقیق قرار دارند، در حالی که سوداگران و دلالان سود‌های کلانی می‌برند و زیر چتر مالیاتی قرار ندارند. این وضعیت یک رقابت نابرابر را به نفع فعالیت‌های مخرب ایجاد می‌کند. در واقع، این قانون به‌دنبال آن است که با وضع مالیات بر معاملات مکرر و کوتاه‌مدت دارایی‌ها، هزینه فعالیت‌های غیرمولد را افزایش دهد و سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های مولد و بلندمدت سوق دهد. به عنوان نمونه در بازار مسکن طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از معاملات نه برای سکونت یا تولید مسکن، بلکه صرفاً با هدف کسب سود از نوسان قیمت‌ها انجام می‌شد. همین موضوع موجب افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوار‌ها و خروج سرمایه از چرخه تولید شد، اما اکنون با اجرای مالیات بر سوداگری، خرید و فروش‌های پی‌در‌پی و سوداگرانه مشمول پرداخت مالیات خواهند بود و تنها معاملات واقعی، از جمله خرید مصرفی یا تولیدی معاف خواهند شد. چنین رویکردی نه‌تنها موجب کاهش تقاضای کاذب در بازار‌ها می‌شود، بلکه ثبات نسبی را به بخش‌های مسکن، خودرو و طلا بازمی‌گرداند و به کنترل تورم کمک می‌کند. از سوی دیگر، این قانون با کاهش جذابیت سفته‌بازی، منابع مالی را به‌تدریج از بازار‌های غیرمولد به سمت تولید هدایت می‌کند.
از منظر کلان اقتصادی، مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند در تحقق اهداف دولت برای مهار نقدینگی و تورم نقشی اساسی ایفا کند. بخش مهمی از نقدینگی کشور در سال‌های اخیر به سمت فعالیت‌هایی جریان یافته که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند و صرفاً با جابه‌جایی دارایی‌ها، به تورم دامن زده‌اند. با اجرای این قانون، انگیزه ورود نقدینگی به بازار‌های غیرمولد کاهش می‌یابد و در عوض، تولیدکنندگان با ثبات نسبی در قیمت نهاده‌ها و بازار مصرف مواجه خواهند شد. از این منظر، مالیات بر سوداگری نه فقط یک اقدام درآمدی برای دولت، بلکه یک سیاست کنترل تورمی و ضدسیکل سفته‌بازی محسوب می‌شود. تجربه کشور‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که در غیاب چنین مالیاتی، فعالیت‌های دلالی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارند. در مقابل، اجرای نظام مالیاتی عادلانه بر پایه کنترل سوداگری، می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری سرمایه و رشد پایدار اقتصادی شود.
دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی به انتقال نقدینگی از بخش‌های مخرب به حوزه‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود و در کاهش تورم و کنترل آن مؤثر است. در کشور‌های پیشرفته، مالیات‌های سنگینی بر فعالیت‌های دلالی بسته می‌شود. هدف این است که بخش تولید تقویت شود و اقتصاد ملی پیشرفت کند. وقتی بازدهی فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه از تولید بیشتر باشد، هیچ انگیزه‌ای برای کارآفرینان جهت سرمایه‌گذاری در صنعت، کشاورزی یا فناوری باقی نمی‌ماند. قانون مالیات بر سوداگری در حقیقت به دنبال تغییر این نسبت ناعادلانه است، یعنی با افزایش ریسک و هزینه فعالیت‌های غیرمولد، سرمایه‌گذار را به سمت حوزه‌های مولد و ارزش‌افزا سوق می‌دهد. از این رو، اجرای این قانون می‌تواند موتور محرکه‌ای برای رشد سرمایه‌گذاری داخلی باشد و با افزایش سودآوری تولید، به تحقق رشد اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر، این قانون نوعی عدالت اقتصادی را نیز برقرار می‌کند، زیرا در شرایط فعلی، کسانی که از نوسانات بازار سود می‌برند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، اما تولیدکنندگان که ارزش‌افزوده واقعی ایجاد می‌کنند، مشمول انواع مالیات‌ها هستند. برقراری توازن میان این دو گروه، شرط اساسی برای پایداری اقتصادی کشور است.
بنابراین اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی زمینه مقابله با تورم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها را فراهم می‌کند و با کاهش حاشیه سود و افزایش ریسک فعالیت‌های مخرب سوداگرانه، زمینه لازم را برای هدایت منابع و نقدینگی جامعه به سمت تولید فراهم خواهد کرد. بنابراین مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گامی مهم در راستای تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید نیز است.
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بر اموال مصرفی مردم مالیات نمی‌بندد
معتمدی‌زاده با اشاره به این موضوع که کشور دارای ظرفیت‌ها و دارایی‌های فراوان است و با نظارت جدی می‌توانیم به کنترل امور بپردازیم و با مشکلات مقابله کنیم، تصریح کرد: دلالان و سوداگران با تعدد معاملات باعث می‌شوند که تعادل بازار از بین برود و تورم به وجود بیاید. اعمال مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و اجرای قانون مربوط به این موضوع می‌تواند کمک‌کننده باشد.
وی ادامه داد: اعمال مالیات بر سوداگری و دلالی در کشور‌های توسعه یافته وجود دارد. هدف این است که با فعالیت‌های سوداگرانه کوتاه‌مدت مقابله شود. به طور مثال براساس قانون، اگر فردی یک خانه را بخرد و در مدت زمان کوتاهی بخواهد آن را بفروشد، باید مالیات بالایی بپردازد، اما هر چقدر از زمان خرید فاصله بگیرد، میزان مالیات پرداختی کمتر می‌شود و بعد از گذشت مدت زمانی دیگر نیازی به پرداخت مالیات نقل و انتقال نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اجرای دقیق و سریع قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از یک طرف باعث می‌شود که یک منبع درآمدی عادلانه از بخش مالیات برای دولت ایجاد شود و از طرف دیگر، جلوی نقل و انتقالات کوتاه‌مدت و سوداگرانه و تورم‌زا گرفته می‌شود.
معتمدی‌زاده گفت: اجرای قانون مورد بحث به ویژه در زمینه کاهش تورم در اموال غیرمنقول اثرگذاری بالایی دارد و به کنترل امور می‌انجامد. بر همین اساس، اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اهمیت بالایی دارد.
وی ادامه داد: مالیات فقط به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت مطرح نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار به منظور انضباط بخشی به امور مالی و اقتصادی کشور عمل کند. در همین راستا نیاز است دولت سیاست‌های مالیاتی را به گونه‌ای در کشور پیش ببرد که هم جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و هم با فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب مقابله شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعمال کنترل بر دارایی‌های بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز در شرایط فعلی اهمیت بالایی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکلات اقتصادی کشور باشد. مجموعه سیاست‌هایی که در بالا توضیح داده شد، می‌تواند به عبور از شرایط تحریمی فعلی کمک کند.
معتمدی‌زاده گفت: حاکمیت باید به گونه‌ای در حوزه مالیاتی عمل کند که اعتماد مردم را بیش از پیش جلب کند. به طور مثال، نظارت بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که در بورس فعالیت دارند، به منظور حفاظت از دارایی‌های مردم می‌تواند کمک‌کننده باشد. اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیز می‌تواند به نفع مؤدیان قانونمند عمل کند و رضایت آنان را افزایش دهد.
وی ادامه داد: لازم است قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی کاملاً برای مردم شفاف شود. باید شبهات و تصورات غلطی که درباره این قانون وجود دارد از بین برود. به طور مثال، این موضوع مهم است که مردم بدانند قرار نیست بر دارایی‌های مصرفی آنها مالیات بسته شود. معافیت‌های مالیاتی برای اموال مصرفی افراد در نظر گرفته شده است. افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند یک واحد مسکونی معاف از مالیات در اختیار داشته باشند. برای سرپرستان خانوار، خانه دوم نیز معاف از مالیات خواهد بود.
